به گزارش مشرق، احمد توکلي نماينده تهران و رئيس مرکز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي که از اولين نمايندگان تذکر دهنده در صحن علني مجلس درباره نحوه ادغام وزارتخانه ها از سوي دولت بود پس از برکناري وزراي نفت و رفاه و صنايع و معادن از سوي رئيس جمهور و اعلام "پايان ماموريت آنان در اجراي ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه" در گفتگو با خبرنگار پارلماني مهر توضيحاتي ارائه کرد.
* گروه سياسي: جناب دکتر توکلي؛ آيا براي اجراي ماده 53 قانون برنامه پنجم اتمام ماموريت وزراي نفت و رفاه و صنايع و معادن لازم بود؟
- احمد توکلي: اول بايد روشن کنم که ما چيزي به نام "پايان ماموريت" براي وزيران نداريم. اصل 135 قانون اساسي مي‌گويد "وزيران تا زماني که عزل نشده‌اند و يا بر اثر استيضاح يا درخواست راي اعتماد، مجلس به آنها راي عدم اعتماد نداده است در سمت خود باقي مي‌مانند. استعفاي هيئت وزيران يا هر يک از آنان به رئيس جمهور تسليم مي شود و هيئت وزيران تا تعيين دولت جديد به وظايف خود ادامه خواهند داد. رئيس جمهور مي‌تواند براي وزارتخانه هايي که وزير ندارند حداکثر براي مدت سه ماه سرپرست تعيين کند".
يعني يک وزير وقتي از مسئوليتش کنار مي‌رود که يا مجلس به او راي عدم اعتماد بدهد يا استعفا بدهد و استعفايش را رئيس جمهور بپذيرد؛ يا به دست رئيس جمهور عزل شود. بنابراين بايد با صراحت بگوييد که رئيس جمهور در يک تصميم به طور همزمان سه وزير مهم اقتصادي- اجتماعي را عزل کرد.
اما ماده 53 قانون برنامه چنين مي‌گويد: "دولت مکلف است يک يا چند وزارتخانه را به نحوي در وزارتخانه‌هاي ديگر ادغام نمايد که تا پايان سال دوم تعداد وزارتخانه‌ها از بيست و يک وزارتخانه به هفده کاهش يابد. وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي جديد با پيشنهاد دولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد".
چنانچه مي بينيد هيچ احتياجي به عزل وزيران نبود. آنچه عقلاني بود و خواسته مجلس بود اين است که همه وزيران به کار خويش ادامه دهند، دولت به مجلس لايحه تقديم کند که کدام وزارتخانه ها را مي خواهد ادغام کند و شرح وظايف و اختيارات را نيز تقديم نمايد، بعد که وزارتخانه هاي جديد معلوم شد، وزير جديد به مجلس معرفي شود و پس از اخذ راي اعتماد، ادغام آغاز شود. اين مسيري است که از نامه شوراي محترم نگهبان که طبق قانون اساسي مفسر قانون اساسي است نيز برمي‌آيد.
در جلسه اي که عصر پنجشنبه تشکيل شد و دو رئيس قوه نيز در آن حضور داشتند ادغام وزارتخانه ها به بحث گذاشته شد، جمع بندي نهايي که براي رئيس جمهور الزام آور بود، همان مسيري بود که عرض کردم. طبق قانون اساسي رئيس جمهور مکلف به پذيرش آن جمع بندي است. اساساً بعد از اعلام نظر شوراي نگهبان که معلوم کرد کار رئيس جمهور قانوني نبود، نيازي هم به زحمت بزرگان نبود.
* پيش بيني شما از اقدام بعدي رئيس جمهور درباره ادغام وزارتخانه ها چيست؟
- البته به نظر مي‌رسد که رئيس جمهور از طريق ديگري مي‌خواهند هدف خود را تعقيب کنند. بدين ترتيب که عزل وزيران اختيار قانوني ايشان است (اصل 135) که با اين سه حکم انجام شد، بعد سه وزير فعلي يعني نامجو، شيخ الاسلامي و عضنفري را با حفظ سمت سرپرست آن وزارتخانه‌هاي بي وزير يعني نفت و رفاه و صنايع مي‌کند (اصل 135)، بعد به آنها حکم مي‌دهد که شرح وظايف وزارتخانه‌هاي جديد را تهيه کنند. تا اينجا سه قسمت از کار قبلي‌اش را تامين کرده است. البته اين راه ضررش کمتر است زيرا اولاً قانون شکسته نمي‌شود. ثانياً ترکيب وزارتخانه هاي نفت و رفاه و صنايع و معادن در هم نمي ريزد.
پس اولاً براي اجراي ماده 53 قانون برنامه سوم محتاج اين کار نبود. مي توانست وزيران را نگهدارد. ثانياً عيب اين کار اين است که ممکن است مجلس بعداً ادغام مثلاً نفت و نيرو را نپذيرد. چرا در اين مدت وزارت نفت بي وزير باشد؟
* آيا عزل سه وزير به مصلحت بود؟
- قطعاً جواب منفي است. زيرا به جامعه داخل و جامعه جهاني پيام بي ثباتي مي‌دهد به ويژه، آنکه بعد از 38 سال براي اولين بار ايران رئيس اوپک شده است. چه کسي نمي‌فهمد که در اين شرايط اين کار به مصلحت نيست؟
يا وقتي وزير صنايع و معادن در آستانه سفر چين بود آن عزل صورت گرفت. اين کارها با اقتصاد کشور چه مي کند؟ آقاي رئيس جمهور در احکام خود از وزراي معزول تجليل کرده و آرزو کرده در دولت مسئوليت داشته باشند. اينها از دوستان قديمي و نزديک خود احمدي نژاد بودند. چه ضرورتي براي عزل آنها عقلاً وجود داشت؟ چه لزومي داشت هزينه بر اقتصاد ملي و سياست داخلي بار شود؟
* ارزيابي شما از انگيزه و اهداف اين اقدام دولت چيست؟
- ظاهراً وجه مشترک اين سه وزير، مسئله داشتن با آن چهره مشهور، منحرف و مسئله دار و حامي رانت خواري است. اينها وقتي رخ مي‌دهد که مجلس تعطيل است.
* پيش بيني شما از واکنش مجلس به اين تصميم چيست؟
- قطعا مجلس برخورد مي کرد زيرا موضع مجلس مثل گذشته نيست. آن سبو بشکست و آن پيمانه ريخت.
